|
|
 |
نبذة عن اتحاد الحقوقيين العراقيين
|
 |
|
|
نبذة عن الاتحاد :
الكاتب: mohammad | 30-08-2012, 10:05 | زيارات: 2059 نبذة مختصرة عن اتحاد الحقوقيين العراقيين
يتالف اتحاد الحقوقيين العراقيين المقر العام من مكتب تنفيذي يضم عشرة اعضاء ورئيسا للاتحاد وثلاث اعضاء احتياط وله فروع في كافة المحافظات(15) مع فرعين في قضائي الصويرة والفلوجة ليصبح العدد (17) فرع .حيث تم افتتاحها خلال هذه الدورة الحالية وتتألف الفروع من ثمانية اعضاء وثلاثة احتياط ايضا و يعتبر اتحاد الحقوقيين العراقيين امتداد لجمعية الحقوقيين العراقيين" التي تأسست عام 1963حسب قانون الجمعيات انذاك من قبل وزارة الداخلية وتم تبديل تسمية الجمعية من جمعية الحقوقيين العراقيين الى اتحاد الحقوقيين العراقيين بموجب القانون رقم 137 لعام 1981 وهو منظمة مهنية مستقلة تضم في صفوفها جمع غفير من الحقوقيين والمحامين ورجال القانون وكبار موظفي الدولة من وزراء وقضاة ومستشارين ومدراء عامين حاصلين على شهادة البكالوريوس وشهادات عليا في القانون وكل من تخرج من كلية القانون (الحقوق) وللاتحاد نشاطات كثيرة في مجال تقديم المشورة والرأي الاستشاري لدوائر الدولة ومؤسساتها واقامة الندوات الخاصة بحقوق الانسان ومجال استقلال القضاء وسيادة القانون وبناء المؤسسات كذلك للاتحاد مجلة اصلية يصدرها بأسم "الحقوقي" بالاضافه الى :صحيفة الحقوقي العراقي :تساهم فيها نخبة من اعلام الفكر ورجال القانون وقد بدا الاتحاد بتاسيس لجان شتى تعنى بواقع المواطن العراقي ومصلحة الحقوقي وبالتالي الارتقاء بالمستوى الثقافي القانوني لابناء الشعب وهذه اللجان هي لجنة حقوق الانسان ولجنة شكاوى المواطنين ولجنة الشؤون العشائرية بالاضافة الى تاسيس صندوق التكافل الاجتماعي واللجنة الاستشارية القانونية الخاصة بمراجعة القوانين والتشريعات ورفع المقترحات الى مجلس النواب بشان تعديلها او الغائها وابدالها بقوانين اخرى استنادا لاحكام المادة عاشرا الفقرة خامسا من قانون الاتحاد اعلاه .ويرتبط اتحاد الحقوقيين العراقيين باتحاد الحقوقيين العرب باعتباره عضو مؤسس له
  |
|
|
 |
|
 |
|
|
افتتاحية جريدة الحقوقي العراقي للاستاذ علي الشمري رئيس الاتحاد
|
|
|
|
رئيس الاتحاد :
الكاتب: mohammad | 6-05-2013, 01:29 | زيارات: 83 شكرا شكرا للامانة العامة لمجلس الوزراء
قبل اكثر من سنتين وبالتحديد في 21/2/2011
كان لنا واعضاء المكتب التنفيذي شرف لقاء دولة رئيس الوزراء ومن ضمن المواضيع التي تم التطرق اليها ووضعها موضع البحث كانت هناك مسألتان . الاولى هو اعادة اعمار وبناء وتاثيث وتأهيل مقر اتحاد الحقوقيين العراقيين . وبضمنها مقر الامانة العامة لاتحاد الحقوقيين العرب لكي نستطيع ان نعيده الى مقره الاصلي في العاصمة الحبيبة بغداد حسب النظام الاساسي لاتحاد الحقوقيين العرب . وكذلك لكي يكون صرحا قانونيا يحتذى به لتجسيد مبدأ سيادة القانون . ولما سوف يجنيه العراق من عودة مقر منظمة كبيرة كأتحاد الحقوقيين العرب الى مقره الاصلي في بغداد من مكاسب على الصعيد العربي والاقليمي والدولي وعلى صعيد رعاية ودعم المنظمات التي تعنى بالثقافة القانونية ورعاية حقوق الانسان ولها ثقلها على كافة الاصعدة لكونها تمتلك ممثلين في الامم المتحدة والاتحاد الاوربي وهي عضوا مراقبا في الجامعة العربية وتنتمي اليها ثمانية عشر دولة عربية ويحضر اجتماعاتها الدورية ممثلين عن المنظمات الدولية كالامم المتحدة والاتحاد الاوربي والصليب الاحمر ومنظمة العفو الدولية والمنظمة الدولية لحقوق الانسان ( هيومن رايتش وتش ). والمسألة الثانية هي انعقاد اجتماع المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب في بغداد وقيام مجلس الوزراء الموقر لتغطية النفقات المالية واللوجستية لهذا المؤتمر الذي سوف يحضره خيرة المشرعين والقانونيين والحقوقيين ورجال القضاء والفقه وممن تقلدوا مناصب رفيعة في بلدانهم لكي يطلعوا على التجربة العراقية الجديدة في التداول السلمي للسلطة وعن طريق الانتخابات والاطر الديمقراطية في العراق الجديد . ولما يشكله انعقاد المؤتمر في بغداد من دعما للسياسة العراقية وتوضيح معالمها لمن يجهلها او قد ضلله الاعلام المغرض بشأنها . وعند طرح هاتين المسألتين ابدا دولة رئيس الوزراء موافقته على هاذين المقترحين وهما اعمار وبناء وتأهيل وتأثيث بناية مقر اتحاد الحقوقيين العراقيين وبضمنه اتحاد الحقوقيين العرب وتحمل كافة النفقات المالية وكافة المستلزمات اللوجستية ايضا لانعقاد اجتماع المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب في بغداد وطلب دولته منا بذل الجهود للحصول على موافقة الامانة العامة لاتحاد الحقوقيين العرب لانعقاد المؤتمر القادم في بغداد وان مجلس الوزراء سوف يتحمل كافة النفقات المالية واللوجستية والادارية لانعقاده بالوجه الذي يرفع من شأن العراق عاليا في مجال القانون والقضاء وحقوق الانسان وعند انعقاد اجتماع المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب في العاصمة الاردنية عمان , وبعد الدور البارز لوفد أ تحاد الحقوقيين العراقيين في الاجتماعات واللقاءات وبعد التحاور مع الوفود العربية وبذل الجهود من اجل ان يكون التصويت لانعقاد اجتماع المكتب الدائم في بغداد نهاية الشهر الرابع من عام 2013 ومناقشة عودة المقر الى بغداد في الاجتماع الذي سوف يعقد في بغداد , وقد تم ذلك وقد حصلنا على المركز الاول لتنظيم اجتماع المكتب الدائم في بغداد والذي يعد انتصارا للوفد العراقي المشارك رغم تقدم عدة وفود عربية لتنظيمه في بلدانها لتحقيق هذا المكسب المهم . واشترطت الامانة العامة لاتحاد الحقوقيين العرب لغرض انعقاد اجتماع المكتب الدائم في بغداد على اخذ موافقة مجلس الوزراء لانعقاده وهو اجراء روتيني يتم تكليف اي دولة يقع الاختيار عليها ويتم تنظيم الاجتماع في بلدها , وعند عودتنا من الاجتماع تم تنظيم كتاب رسمي وارساله الى مكتب دولة رئيس الوزراء وبمعيته مقررات اجتماع المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب لغرض اخذ الموافقة على تنظيم عقد الاجتماع في بغداد . وفعلا حصلت موافقة دولة رئيس الوزراء بتكليف الامانة العامة لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة مع رئاسة اتحاد الحقوقيين العراقيين لهذا الغرض . الا ان الامانة العامة شكلت لجنة حضرت الى الاتحاد وابلغتنا ان معالي السيد الامين العام يقول ..... ليس لدينا المنفذ القانوني والمقدرة للصرف المالي على هكذا مؤتمرات واجتماعات , وانه يكتفي بتقديم الدعم اللوجستي فقط . وهذا الذي ابلغنا به من قبل اللجنة على لسان الامين العام لمجلس الوزراء وهو بذلك يخالف ما تم الاتفاق عليه مع دولة رئيس الوزراء الذي اعلن امام جميع أعضاء الوفد بأن مجلس الوزراء سوف يتحمل كافة المصاريف المالية واللوجستية لانعقاد هذا المؤتمر, وبعد ذلك ارسلنا عدة كتب لابلاغ دولته بقرار معالي السيد الامين العام لمجلس الوزراء والذي جاء خلافا لما وعدنا به دولته ,الا انه لم ترد الاجابة الينا مما حرمنا من حقنا الشرعي لتنظيم هذا الاجتماع للمكتب الدائم الذي تم احالته الى دولة الامارات العربية المتحدة بعد ان عجز العراق عن تنظيمه لعدم حصول الموافقات الاصولية من الجهات الرسمية المختصة , وكان ذلك كله بسبب موقف السيد الامين العام لمجلس الوزراء الذي كان هو السبب الرئيسي لحرمان العراق من تنظيم هكذا مظاهرة عربية كبيرة في بغداد عاصمة الثقافة العربية والذي لو تم أنعقاده في بغداد لكان برعاية دولة رئيس الوزراء بأعتباره الراعي للحقوقيين العرب . فنقول لمعالي السيد الامين العام لمجلس الوزراء . ( شكرا شكرا لمساهمتك في حرمان العراق وحقوقيي العراق من تنظيم هكذا مؤتمر يضم خيرة حقوقيي العرب ) كما اطلقها الشاعر الشعبي سعد محمد حسن البهادلي على موقف السيد محافظ الناصرية ( شكرا شكرا للناصرية )والامثال تضرب ولا تقاس. شكرا شكرا للامانة العامة لمجلس الوزراء
قبل اكثر من سنتين وبالتحديد في 21/2/2011
كان لنا واعضاء المكتب التنفيذي شرف لقاء دولة رئيس الوزراء ومن ضمن المواضيع التي تم التطرق اليها ووضعها موضع البحث كانت هناك مسألتان . الاولى هو اعادة اعمار وبناء وتاثيث وتأهيل مقر اتحاد الحقوقيين العراقيين . وبضمنها مقر الامانة العامة لاتحاد الحقوقيين العرب لكي نستطيع ان نعيده الى مقره الاصلي في العاصمة الحبيبة بغداد حسب النظام الاساسي لاتحاد الحقوقيين العرب . وكذلك لكي يكون صرحا قانونيا يحتذى به لتجسيد مبدأ سيادة القانون . ولما سوف يجنيه العراق من عودة مقر منظمة كبيرة كأتحاد الحقوقيين العرب الى مقره الاصلي في بغداد من مكاسب على الصعيد العربي والاقليمي والدولي وعلى صعيد رعاية ودعم المنظمات التي تعنى بالثقافة القانونية ورعاية حقوق الانسان ولها ثقلها على كافة الاصعدة لكونها تمتلك ممثلين في الامم المتحدة والاتحاد الاوربي وهي عضوا مراقبا في الجامعة العربية وتنتمي اليها ثمانية عشر دولة عربية ويحضر اجتماعاتها الدورية ممثلين عن المنظمات الدولية كالامم المتحدة والاتحاد الاوربي والصليب الاحمر ومنظمة العفو الدولية والمنظمة الدولية لحقوق الانسان ( هيومن رايتش وتش ). والمسألة الثانية هي انعقاد اجتماع المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب في بغداد وقيام مجلس الوزراء الموقر لتغطية النفقات المالية واللوجستية لهذا المؤتمر الذي سوف يحضره خيرة المشرعين والقانونيين والحقوقيين ورجال القضاء والفقه وممن تقلدوا مناصب رفيعة في بلدانهم لكي يطلعوا على التجربة العراقية الجديدة في التداول السلمي للسلطة وعن طريق الانتخابات والاطر الديمقراطية في العراق الجديد . ولما يشكله انعقاد المؤتمر في بغداد من دعما للسياسة العراقية وتوضيح معالمها لمن يجهلها او قد ضلله الاعلام المغرض بشأنها . وعند طرح هاتين المسألتين ابدا دولة رئيس الوزراء موافقته على هاذين المقترحين وهما اعمار وبناء وتأهيل وتأثيث بناية مقر اتحاد الحقوقيين العراقيين وبضمنه اتحاد الحقوقيين العرب وتحمل كافة النفقات المالية وكافة المستلزمات اللوجستية ايضا لانعقاد اجتماع المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب في بغداد وطلب دولته منا بذل الجهود للحصول على موافقة الامانة العامة لاتحاد الحقوقيين العرب لانعقاد المؤتمر القادم في بغداد وان مجلس الوزراء سوف يتحمل كافة النفقات المالية واللوجستية والادارية لانعقاده بالوجه الذي يرفع من شأن العراق عاليا في مجال القانون والقضاء وحقوق الانسان وعند انعقاد اجتماع المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب في العاصمة الاردنية عمان , وبعد الدور البارز لوفد أ تحاد الحقوقيين العراقيين في الاجتماعات واللقاءات وبعد التحاور مع الوفود العربية وبذل الجهود من اجل ان يكون التصويت لانعقاد اجتماع المكتب الدائم في بغداد نهاية الشهر الرابع من عام 2013 ومناقشة عودة المقر الى بغداد في الاجتماع الذي سوف يعقد في بغداد , وقد تم ذلك وقد حصلنا على المركز الاول لتنظيم اجتماع المكتب الدائم في بغداد والذي يعد انتصارا للوفد العراقي المشارك رغم تقدم عدة وفود عربية لتنظيمه في بلدانها لتحقيق هذا المكسب المهم . واشترطت الامانة العامة لاتحاد الحقوقيين العرب لغرض انعقاد اجتماع المكتب الدائم في بغداد على اخذ موافقة مجلس الوزراء لانعقاده وهو اجراء روتيني يتم تكليف اي دولة يقع الاختيار عليها ويتم تنظيم الاجتماع في بلدها , وعند عودتنا من الاجتماع تم تنظيم كتاب رسمي وارساله الى مكتب دولة رئيس الوزراء وبمعيته مقررات اجتماع المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب لغرض اخذ الموافقة على تنظيم عقد الاجتماع في بغداد . وفعلا حصلت موافقة دولة رئيس الوزراء بتكليف الامانة العامة لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة مع رئاسة اتحاد الحقوقيين العراقيين لهذا الغرض . الا ان الامانة العامة شكلت لجنة حضرت الى الاتحاد وابلغتنا ان معالي السيد الامين العام يقول ..... ليس لدينا المنفذ القانوني والمقدرة للصرف المالي على هكذا مؤتمرات واجتماعات , وانه يكتفي بتقديم الدعم اللوجستي فقط . وهذا الذي ابلغنا به من قبل اللجنة على لسان الامين العام لمجلس الوزراء وهو بذلك يخالف ما تم الاتفاق عليه مع دولة رئيس الوزراء الذي اعلن امام جميع أعضاء الوفد بأن مجلس الوزراء سوف يتحمل كافة المصاريف المالية واللوجستية لانعقاد هذا المؤتمر, وبعد ذلك ارسلنا عدة كتب لابلاغ دولته بقرار معالي السيد الامين العام لمجلس الوزراء والذي جاء خلافا لما وعدنا به دولته ,الا انه لم ترد الاجابة الينا مما حرمنا من حقنا الشرعي لتنظيم هذا الاجتماع للمكتب الدائم الذي تم احالته الى دولة الامارات العربية المتحدة بعد ان عجز العراق عن تنظيمه لعدم حصول الموافقات الاصولية من الجهات الرسمية المختصة , وكان ذلك كله بسبب موقف السيد الامين العام لمجلس الوزراء الذي كان هو السبب الرئيسي لحرمان العراق من تنظيم هكذا مظاهرة عربية كبيرة في بغداد عاصمة الثقافة العربية والذي لو تم أنعقاده في بغداد لكان برعاية دولة رئيس الوزراء بأعتباره الراعي للحقوقيين العرب . فنقول لمعالي السيد الامين العام لمجلس الوزراء . ( شكرا شكرا لمساهمتك في حرمان العراق وحقوقيي العراق من تنظيم هكذا مؤتمر يضم خيرة حقوقيي العرب ) كما اطلقها الشاعر الشعبي سعد محمد حسن البهادلي على موقف السيد محافظ الناصرية ( شكرا شكرا للناصرية )والامثال تضرب ولا تقاس.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
افتتاحية جريدة الحقوقي العراقي للاستاذ علي الشمري رئيس الاتحاد
|
|
|
|
رئيس الاتحاد :
الكاتب: mohammad | 25-04-2013, 04:19 | زيارات: 197
افتتاحية جريدة الحقوقي العراقي للاستاذ علي الشمري
رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين
العملية السياسية في العراق وظاهرة الملفات
كنا نتمنى عند حصول التغيير بعد عام 2003 بأن تكون مرحلة مليئة بالفرح والسرور وأشاعة روح المواطنة والتمتع بأجواء الدي...مقراطية التي كنا نفتقدها سابقا وان يعيش الفرد العراقي خصوصا الفقراء منهم ببحبوحة من العيش الرغيد لكي ينعم الجميع بخيرات البلد التي حباه الله بها .وأن نرى خيرا من النظام الدكتاتوري والشمولي الذي كان يحكمنا قبل ذلك ( مع تحفظنا ان كل تغيير يأتي عن طريق الاحتلال لايجلب الخير للبلد وأنما الشر والدمار له ) لان جميع المحللين والخبراء ومعاهد الدراسات والبحوث الاستراتيجية تتفق جميعا بأن الانظمة الدكتاتورية هي أسوأ شيء تتعرض له البلدان ولكن الاسوأ منها هو الاحتلال , وبناء على ذلك فأن جميع احلامنا الوردية تبخرت وذهبت أدراج الريح وأفرز لنا الاحتلال عملية سياسية فاشلة متناحرة تنهض من فشل وتكبو بفشل آخر , عملية سياسية تهدم البلد ولا تبنيه تدمر ولا تعمر أفرزت أحزابا وكتلا سياسية لا تفقه شيء من السياسة ولا تعرف دهاليزها وهي متناحرة فيما بينها حاقدة بعضها على البعض الآخر كل كتلة أو حزب أو شخصية سياسية تتحين الفرص للايقاع بخصومها ( الشركاء في العملية السياسية ) .
أفرز الاحتلال عملية سياسية تقوم على القتل والنهب وسرقة أموال الشعب وفي وضح النهار وبدون أي خجل أو حياء , كما أفرزت لنا عملية سياسية تقوم على الطائفية والعرقية وتقسيم البلد حسب الطوائف والقوميات وتمزيق أشلائه وتجعله بلدا ضعيفا هزيلا مهددا من أصغر دولة في العالم , وعملية سياسية تقوم على أساس دولة محاصصة وحكومة محاصصة سياسية وسموها ( حكومة شراكة وطنية) زورا وبهتانا وآخر ما أفرزته هذه العملية السياسية هو أنتشار ظاهرة خطيرة وغريبة على كل الانظمة السياسية البرلمانية والرئاسية وكافة الانظمة الاخرى الموجودة في العالم الا وهي ظاهرة الملفات التي تحركها السلطة التنفيذية وتحتفظ بها بأدراجها وتحركها متى شاءت ضد الفرقاء السياسيين ( الشركاء السياسيين ) اذا أختلفوا معها ,و تؤسس لظاهرة دخيلة على الانظمة الديمقراطية بأن تعطي للسلطة التنفيذية صلاحيات السلطة القضائية وصلاحيات لاتمتلكها لا بموجب الدستور ولا بموجب القوانين المرعية , وتجعل العملية السياسية في العراق غير مستقرة الى أبد الآبدين , لاسيما ونحن نعلم جيدا بأن السلطة التنفيذية هي من تكون تحت طائلة المسائلة والرقابة على أداء عملها من قبل السلطات التشريعية والقضائية وليس العكس من ذلك بأن تكون هي التي تراقب وهي التي تنفذ وهي التي تمسك الملفات وهي من تقرر هذا فاسد وذاك مجرم وغيره شريف .
والسؤال الذي يطرح نفسه ؟ من أين لها هذا الحق ومن أعطى لها هذه السلطة ؟ !!
لان الجميع يعلم بأن السلطة التنفيذية واجبها محدد بموجب الدستور الحفاظ على حقوق الناس وتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل وتحقيق الامن والامان لهم ورسم السياسات المستقبلية والتنمية للبلد وليس من ضمن أختصاصها مسك ملفات الفساد والتحقيق فيها وأحالتها الى القضاء لاصدار الاحكام بها وهذا يقع خارج أختصاصها لكونه يتناقض مع مباديء الدستور النافذ وينتقص من عمل السلطات الرقابية والقضائية وينتهك مبدأ أستقلال القضاء ومبدأ الفصل ما بين السلطات .
وان ما تناقلته القنوات الفضائية عن حديث دولة رئيس الوزراء عن وجود ملفات بحق شخصيات سياسية وبرلمانية قد أرتكبوا جرائم أرهابية وجرائم فساد أداري ومالي وأنتهاك للمال العام موجودة تحت يده أشار اليها دولته في لقاء على قناة العراقية الفضائية وانه يخاف من عرضها وأحالتها الى الجهات المختصة حفاظا على العملية السياسية , فأن ذلك يمثل صدمة لجميع العراقيين , فما الفائدة من الحفاظ على العملية السياسية مقابل التحفظ على قتلة ومجرمين وفاسدين يديرون هذه العملية السياسية وهم غارقين في دماء العراقيين الابرياء ومنتهكين لاموالهم وحقوقهم , فما الفائدة من هذه العملية السياسية وهي تفرز أشخاصا يقودون البلد ويقتلون أهله فوالله لا خير في عملية سياسية يقودها فاسدين ومفسدين وقتلة وأرهابيين ولا خير في عملية سياسية اذا كان أستمرار بقائها ووجودها أن يكون وقودها وحطبها دم الابرياء من العراقيين وانتهاك أموال الشعب .
وهذا الذي ذكرته في أعلاه هو ماتناقلته وسائل الاعلام ووكالات الانباء المختلفة ورأي الشارع العراقي الذي يطالب بقوة القصاص من كل القتلة والارهابيين والفاسدين سواء كانوا مسؤولين سياسيين أو أشخاص عاديين على حد سواء . وسوف نكون عونا لأي شخصية سياسية شريفة تقوم بذلك . لان الدستور والقوانين المرعية تجرم التستر على المجرمين مهما كانت مناصبهم , لاسيما وان كل الذي ذكرناه في أعلاه يتناقله الشارع العراقي وكافة وسائل الاعلام .
( وأن ناقل الكفر ليس بكافر )
|
|
|
|
|
|
|
|
السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 50 التالي |
|
|
